خطر آوارگی ایرانیان در 20 مقصد اصلی گردشگری

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از گروه اجتماعی برنا ؛ بدون شک   قیمت ارز تقریبا  توجه همه اقشار و ارکان جامعه را به خود معطوف کرده است ، یکی از مشاغلی که تاثیرپذیری مستقیمی از قیمت ارز دارد و بی نهایت با آن در هم تنیده است را می توان شغل های مرتبط با گردشگری دانست چرا که بسیاری از ایرانی ها برای مسافرت های تفریحی و گردشی  خارج از کشور را انتخاب می کنند و بسیاری نیز  اهدافی مانند تجارت و  درمان  دارند ز

 با توجه به بازار ارز و تاثیراتی که بر گردشگری گذاشته است با امیر فنائیان، مدیر یکی از معتبرترین آژانس های مسافرتی که بیشترین تعداد توریست خارجی را در مقایسه با سایر آژانس ها  در این عرصه دارد، گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

فنائیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدات مختلف مسوولان بر گسترش گردشگری، بازهم چندان شاهد رونق این صنعت درآمدزا  نبوده ایم گفت:« اشتباه تاکتیکی که در بحث گردشگری  با آن روبرو هستیم این است که، برخی، گردشگری داخلی و خارجی را در یک کفه ترازو می بینند ؛ به طوری که تصور می کنند اگر گردشگری خارجی زیاد شود، گردشگری داخلی کاهش می یابد در صورتی که اینگونه نیست ،چرا که فلسفه گردشگری خارجی با گردشگری داخلی کاملا با هم متفاوت است. هدفی که فرد در گردشگری داخلی دنبال می کند، قابل تامین در گردشگری خارجی نیست و بالعکس. نمی توان به افرادی که قصد تماشای جام جهانی روسیه را دارند بگوییم بروید بازی دو تیم داخلی را در یکی از شهرهای مهم ایران ببینید. یا منطقی نیست به فردی که قصد رفتن به پاریس را دارد سفر به یزد را پیشنهاد کنیم. این دو اهداف مختلف و دور و جدا از هم  دارند که فقط از طریق انتخاب یکی از این دو شاخه گردشگری قابل تامین هستند.»

وی در پاسخ به اینکه چرا استقبال گردشگران خارجی  به سمت ایران زیاد نیست گفت:« اولین دلیل آن کم بودن هتل های با امکانات مناسب و گران بودن آن ها به نسبت خدماتشان است. در همین خاورمیانه، ما رقبای بسیار قدرتمندی در بحث گردشگری داریم. وقتی توریست مقایسه می کند و گران بودن پکیج ایران نسبت به سایر کشورها از جمله ترکیه را می بیند و از طرفی با کم بودن امکانات و خدمات بسیار ضعیف آن ها روبرو می شود، ترجیح می دهد  به ترکیه یا سایر کشور ها سفر کند.»

 فنائیان در خصوص علت عدم اشتیاق به هتل سازی  در ایران گفت:«  هتل سازی نیاز به زیر ساخت هایی دارد که در ایران وجود ندارد، از همین رو در این زمینه بسیار سرمایه گذار کم داریم و گروه های سرمایه گذاری همچون «هیلتون» که در همه جای دنیا در حال سرمایه گذاری هستند در ایران جایی ندارند . از طرفی هتل های ایران با کمترین سرویس ها، گران ترین نرخ ها را دارند. نکته اینکه  هتل های ایران دو نرخ ریالی و  ارزی دارند که تفاوت این دو  قابل توجه است. لذا توریست خارجی کمتر رغبت می کند تا ایران را انتخاب کند.»

او افزود:« دلایلی دیگر از جمله دلایل سیاسی نیز در کم بودن این آمار قابل توجه است. ما با یکسری از کشورها مراودات نداریم و از سوی دیگر با  کشورهایی که مراوداتی داریم و توریست به ایران صادر می کنند همواره در وزارت های خارجه خود ؛ به گردشگران در انتخاب ایران گوشزد ها و نکات امنیتی متذکر می شود که شاید مسیر آن ها را منحرف کند.»

 وی در خصوص اینکه چند درصد توریست هایی که وارد ایران می شوند جوان هستند گفت : بسیاری از توریست ها با اهداف تجاری و برخی دیگر به دلیل زمینه تاریخی که دارا هستیم  ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. توریست جوان هم داریم ولی  آمارشان زیاد نیست . برخی کمبودها باعث می شود توریست های خارجی پس از سفر به ایران کمتر برای باردوم این سفر را انتخاب کنند که از جمله این کمبود ها می توان به  نبود دستشویی های بین راهی و کثیف بودن آنها ، وضعیت اسفبار وضعیت حمل و نقل و… اشاره داشت .

قیمت ارز و تاثیر آن بر گردشگری

فنائیان در خصوص وضعیت فعلی  صنعت توریسم بعد از تصمیمات جدید ارزی عنوان کرد:« مبحثی که به نظر می رسد باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد این است که   تصور می شود میزان ارزی که برای مسافر برای سفر برون مرزی اختصاص داده شده است   هزینه سفر  را تامین می کند در صورتی که  مبلغ حتی برای پرداخت هزینه اقامت در هتل هم کافی نیست چه برسد به تامین هزینه یک هفته سفر به اروپا یا سایر نقاط دنیا. البته  حتی برای سفر به کشور ارزانی مثل ترکیه هم این مقدار ارز کافی نیست. نهایتا هزینه هتل را در بر می گیرد. بنابراین ما نیاز به ارز دومی داریم که سایر هزینه سفر را در بر گیرد. چنانچه این مبلغ از طرف دولت تامین نشود، مسافر  در هر حال باید از طریقی این مبلغ را تامین کند زیرا که این مبلغ برای گذران هزینه سفر لازم است. از طرفی به دلیل تامین نشدن این مبلغ قبل از سفر  و نبود ارز آزاد در بازار و غیر قانونی و قاچاق بودن آن و تحویل مبلغ در آخرین لحظه خروج از کشور در گیت بعد از تحویل بار در فرودگاه، مسافر نمی تواند از داخل کشور و از طریق آژانس های مسافرتی هتل رزرو کند و کارت های بین المللی هم در ایران صادر نمی شود و در نتیجه مسافر ایرانی مجبور است به خارج از ایران برود و در آن جا هتل را به صورت حضوری و به روش منسوخ شده  سال ها قبل  با اسکناس و به چند برابر مبلغی که می توانست از طریق گارانتی  یا سایت های آنلاین رزرو هتل تهیه کند مهیا کند. نکته حائز اهمیت این است که عملا باعث چندین برابر شدن درآمد هتل های خارجی می شویم. از طرفی مبلغ بسیار بیشتری ارز با وجود تعداد کمتری مسافر از کشور خارج می شود.»

امیر فنائیان در خصوص تاثیر محتکران ارز و کسانی که بدون نیاز مبرم اقدام به خرید ارز می کنند و تاثیر آن بر این  صنعت عنوان کرد: « این عمل تاثیر مستقیم بر حوزه گردشگری ندارد ولی این  افراد با اینکار موجب کمبود ارز در بازار می شوند و به دنبال آن مسوولان مجبور می شوند محدودیت های ارزی برای برخی اصناف قائل شوند که متاسفانه صنف ما نیز جزو این دسته است.»

وی افزود: « طبق اعلام معاون اول ریاست جمهوری، ارز دولتی به وفور در اختیار 33 صنف و شغل قرار گرفت که متاسفانه گردشگری خروجی جزو این صنف ها نیست. در واقع برخی مشاغل در این آمار جایی نداشتند. در نتیجه  صنف گردشگری خروجی مجبور است بدون ارز به کار خود ادامه دهد. به عنوان مثال ، مسافر باید به جای ارز، از کالا برای رزرو هتل استفاده کند!»

 او با اشاره به سخنان اخیر رئیس کل  بانک مرکزی در زمینه گردشگری خارجی، گفت:  سیاست ها در جهت کنترل کردن گردشگری خارجی سیاست تحقیق شده ای نیست  زیرا که معتقد هستند تعداد 7 میلیون گردشگر خارجی به نسبت جمعیت ایران تعداد بالایی است. درحالیکه این عدد به نسبت بقیه کشورها در سطح پایینی قرار دارد و حتی نیمی از این آمار مسافران زیارتی هستند . این سیاست به صفر رسیدن گردشگری خارجی ختم می شود.قصد همه از سفر تفریح نیست ، برخی از این سفرهای خارجی  برای بازدید از نمایشگاه ها و  برخی برای  تجارت یا درمان است ، لذا برخی بحث هایی در زمینه گردشگری مطرح می شود که ریشه کارشناسی ندارد.»

او افزود:«  ارز اختصاصی به مسافر بسیار کم است به طوری که اگر خدایی نکرده اتفاقی برای مسافر ایرانی بیافتد از آنجایی که صرافی های اروپا ردیف ارزی ریال ندارند و پول ایرانی را قبول نمی کنند،  ممکن است ارز کافی در اختیار نداشته باشد و آواره شوند و حتی ممکن است برخی مسافران به سفارت ایران پناه بیاورند و هزاران مشکل به دنبال آن به وجود آید.»

مدیر عامل  آژانس «الی گشت » با تاکید براینکه خطر آوارگی ایرانیان در 20 مقصد اصلی گردشگری وجود دارد  به  سیاست گذاری های تازه ارزی اشاره کرد و گفت :  « وقتی مصوبه تک نرخی شدن ارز و قرار نگرفتن ارز در اختیار آژانس های مسافرتی قرار گرفت  اکثر آژانس ها رزرو هتل را تا 4 ماه بعد انجام داده بودند و حتی منابع ریالی هم از مشتریان دریافت کرده بودند اما مشکل بزرگ اینجاست که منابع ارزی در اختیار آژانس ها قرار ندارد تا آن ها  ریال اخذ شده از مشتری را به دلار تبدیل کرده و با آن اقدام به رزرو هتل برای مشتریان خود کنند و اکثر هتل ها ضرب العجل خود را تا تاریخ 17 اردیبهشت اعلام داشته و بیان کرده اند از این تاریخ به بعد در صورت عدم پرداخت دلار و رزرو قطعی هتل ،مسوو لیتی در قبال مسافران ایرانی ندارند. مسافران ایرانی در حالی راهی خارج از ایران می شوند که مبلغ آن را به آژانس پرداخت کرده اند اما آژانس به علت کمبود ارز نتوانسته ریال را به دلار تبدیل کرده و اتاق را رزرو کند. در نتیجه مسافر ایرانی وارد کشور خارجی شده، هتل او را قبول نمی کند و بی پناه و سرگردان در کشور خارجی می ماند. البته ممکن است که برخی مسافران به سفارت ایران در آن کشور پناه ببرند که اصلا چهره  خوبی برای کشورمان در سطح بین المللی نیست.»

رابطه گردشگری خارجی و داخلی

فنائیان در پاسخ به این سوال که آیا کاهش گردشگری خارجی میل و رغبت گردشگران را به سفرهای داخلی افزایش می دهد یا خیر؟! گفت: « نمی توان گردشگری داخلی و خارجی را در یک کفه ترازو قرار داد و گفت اگر گردشگر به خارج از ایران سفر نکند مقصدش را تغییر داده و به شهر های کشور خودش می رود. این موضوع شاید در تعطیلات کوتاه مدت  صادق باشد و در اثر گرانی هزینه سفر به خارج از ایران، مسافر سفر داخلی را ترجیح دهد، اما این مسئله در اکثر فصول سال صادق نیست. ما بستر گسترش و توسعه گردشگری داخلی را نداریم. آیا کسی که هدف مسافرت به پاریس را دارد می تواند این هدف را از رفتن به شهر دیگری در داخل ایران تامین کند؟ این کار اصولا ورود به متن اجتماعی و خصوصی زندگی افراد است.»

راهکار چیست؟

فنائیان در پاسخ به اینکه راه حل عبور از این معضلات و جلوگیری از سردرگمی مسافران ایرانی در خارج از کشور  چه می تواند باشد  چنین گفت : « پیشنهاد من این است که  همان 300 دلار در اختیار مسافر قرار گرفته  و مابه التفاوت آن در اختیار آژانس ها قرار گیرد تا آژانس ها هتل را با قیمت چارتری و ارزان تر برای مسافر رزرو کرده و 300 دلار هم هزینه سفر را در برگیرد زیرا در این صورت مسافر باید چندین برابر قیمت واقعی هتل را پرداخت کند، حضوری اتاق رزرو کند و ارز بیشتری از کشور خارج می شود چرا که مسافر در لحظه خروج از کشور ارز دولتی راتحویل می گیرد.از طرفی اکثر آژانس ها از داخل کشور هتل را برای مسافر رزرو می کنند. هزینه این رزرو را یا نقدا از خود مسافر تحویل می گیرند و یا خود تامین می کنند که در هر صورت ارز دولتی نیست و از بازار آزاد تهیه می شود زیرا که ارز دولتی در لحظه خروج از کشور به مسافر داده می شود. پس عملا صنف ما در حال انجام کار غیر قانونی است. حدود 60 هزار نفر در این شغل در حال فعالیت هستند و در صورت ادامه چنین وضعی قطعا با مشکل جدی ای مواجه خواهند شد.»

نمایشگاه های بین المللی گردشگری و غرفه ایران

فنائیان در خصوص نمایشگاه بین المللی گردشگری که همه ساله در آلمان برگزار می شود و اکثر کشورهای جهان در غرفه های مختلف به معرفی کشور خود می پردازند و عملکرد غرفه ایران در این نمایشگاه ها با توجه به تاکید رئیس جمهوری به توجه به صنعت گردشگری  گفت: « متاسفانه عملکرد ایران در این نمایشگاه بسیار ضعیف است. این نمایشگاه ها برای معرفی کشور به گردشگران خارجی و آژانس های گردشگری خارجی و به دنبال آن ارتقا بخش گردشگری است.  نماد کشور ایران در این غرفه ها همیشه یک گلیم و یک کوزه است طوری که هروقت به غرفه ایران سری بزنید تنها سه صندلی، یک گلیم و یک کوزه توجه شمارا به خود جلب خواهد کرد. آیا در کشور پهناوری مانند ایران با این حجم از صنایع دستی و فرهنگ و پیشینه تاریخی تنها یک گلیم و کوزه برای نمایش به گردشگران خارجی وجود دارد؟ اگر نگاهی به غرفه های کشورهای دیگر که شاید در مقابل کشور ما از چندان جاذبه ای هم برخوردار نباشند بیاندازیم، می بینیم که چقدر آن ها تلاش کرده اند تا خود را بهتر از آن چیزی که هستند نشان دهند. حتی کشور های اروپایی چنان خود را قوی نشان می دهند که وقتی با این تبلیغات سفربه آن کشورها را انتخاب می کنیم و وارد کشورشان می شویم باور نمی کنید که تا چه حد مغلوب تبلیغات شده اید. متاسفانه در بخش تبلیغات گردشگری از ضعف های جدی ای برخوردار هستیم و چندان قوی عمل نمی کنیم.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال دولت از بخش خصوصی و فعالان این حوزه در خصوص اتخاذ تصمیمات مربوط به این صنف مشورتی خواسته یا خیر ؟! چنین بیان کرد: « صنف گردشگری دارای انجمنی است که بعد از اتخاذ تصمیمات دولت شروع به تصمیم گیری و مذاکره می کند. اما تا به این لحظه هیچ دولتی از ما مشورتی نخواسته است بلکه حتی تصمیمات را به ما ابلاغ نمی کند و ما دستورات مربوطه را از طریق اخبار می شنویم و پیگیری می کنیم.

استقبال دبير كل شوراي همكاري خليج فارس از تحريم شديدتر ايران

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عبداللطیف الزیانی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای (برجام) استقبال کرد. 

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از وبگاه خبری روزنامه الشرق الاوسط، الزیانی اعلام کرد که از محتوای سخنرانی دونالد ترامپ و تصمیمش برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگرداندن تحریم‌ها بر آن و تحمیل تحریم‌های جدید سخت‌تر استقبال می‌کند.

الزیانی گفت:‌ موضعی که رئیس جمهور آمریکا اتخاذ کرد، شجاعانه بود که در چارچوب تمایل او برای عاری کردن منطقه خاورمانه از سلاح اتمی و پاسخ به سیاست‌های خصمانه ایران در منطقه بود که متکی بر سلطه‌جویی و توسعه نفوذ و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و حمایت از سازمان‌های تروریستی و ادامه برنامه موشک بالستیک است.

توافق هسته‌ای در سال 94 میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، موسوم به گروه «5+1» امضا شد که شامل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌های اقتصادی از آن بود؛ تعهداتی که ایران طی شش ماه پس از امضای توافق اجرایی کرد اما آمریکا تعهدات خود را نادیده گرفت و آن را نقض کرد.

ارزش مبادلات سالانه ایران و چین به 60 میلیارد دلار می رسد

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از ایرنا ‘علی اصغر خاجی’ شامگاه سه شنبه در نخستین نشست شورای بازرگانی ایران و چین که با حضور فعالان اقتصادی دو کشور در پکن برگزار شد افزود: دو کشور در سال 1978 میلادی حجم تجاری 118 میلیون دلاری داشتند که این رقم در سال 2017 میلادی با 315 برابر افزایش به بیش از 41 میلیارد دلار رسیده است.
او از کشورمان به عنوان مهد تمدن تاریخی با قدمتی هزاران ساله یاد کرد که فرصت های بی شمار اقتصادی در خود جای داده است و خاطر نشان کرد برگزاری این همایش یکی از تازه ترین ابتکارات طرفین برای گسترش همکاری ها و تبادلات تجاری و اقتصادی طرفین است.
سفیر ایران در چین دو کشور را دو تمدن کهن جهان و آسیا دانست که دارای روابط گسترده از طول تاریخ راه ابریشم با قدمتی 2 هزار و 500 ساله هستند و نقاط مشترک فراوان آنها می تواند همکاری های فراوانی در عرصه منطقه ای و بین المللی برای طرفین ایجاد کند.
خاجی گفت که دو کشور در زمینه های مالی، صنعتی و فناوری همکاری های رو به رشدی دارند و چین در 10 سال متوالی شریک اول تجاری ایران بوده است.
او همکاری های طرفین در زمینه انرژی را مهم دانست و افزود که در مسیر راه ابریشم نیز ایران در یک جایگاه و موقعیت راهبردی قرار دارد و بهترین مسیر برای اجرای این برنامه جدید چین است.
خاجی گفت دو کشور دارای روابط دیرینه، سنتی و دوستانه هستند و در جریان سفر ‘شی جین پینگ’ رییس جمهوری خلق چین به ایران در سال 2016 میلادی، سطح روابط ارتقا یافته و دو کشور مناسبات راهبردی جامع مشارکتی برقرار کرده اند و در جاده ابریشم جدید هم فرصت های زیادی برای توسعه همکاری دارند.
سفیر ایران در چین تصریح کرد ایران جزو 15 کشور اول دنیا از لحاظ منابع معدنی غنی است 7 درصد از کل منابع معدنی دنیا، 10 درصد از ذخایر نفتی و 16 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است.
به گفته خاجی ایران دارای منابع متفاوت معدنی و بسیار غنی است و به 100 کشور دنیا این منابع را شامل محصولات پتروشیمی، صنعتی، نفت و گاز، خودرو، فولاد، سیمان و محصولات کشاورزی و دهها فراورده دیگر صادر می کند.
سفیر تهران در پکن گفت که ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری فعال شده است و دارای مقررات بسیار پیشرفته در این زمینه است و همچنین جمهوری اسلامی ایران دارای 7 منطقه تجارت آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی و 800 شهرک صنعتی در کشور است.
وی در جریان این همایش ویژگی ها و مزایای اقتصادی ایران را برای شرکت کنندگان تشریح کرد و ابراز امیدواری نمود شورای تجارت ایران و چین بتواند شبکه هایی برای توسعه همکاری های دو کشور در عرصه های سرمایه گذاری، تجارت و اقتصاد ایجاد کند.
آساق**231**1904**

گرگان| سکونت 280 هزار گلستانی در بافت‌های ناکارآمدشهری

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، در کنار مشکلاتی مانند نرخ بالای مهاجرپذیری در استان، پائین بودن درآمد سرانه، خشکسالی و کم‌آبی، وجود مخاطرات طبیعی از جمله سیل و صدمات ناشی از آن، آتش سوزی منابع ملی، پیشروی بیابان از مناطق شمالی استان که گریبانگیر استان گلستان شده است باید مشارکت ناکافی گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ در مدیریت شهری و ناکارآمدی نظام اسکان شهری و گسترش مسکن نامتعارف به دو شکل غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد فرسوده شهری را هم به آن اضافه کرد. این مسائل سبب شده تا بیش از هر زمان دیگری مسیر توسعه شهرهای استان با کندی و چالش مواجه شود.

سکونتگاه‌های غیررسمی بستر مناسبی برای بروز آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی زیرساختی هستند و علاوه بر چالش های امنیتی و نابه سامانی که ایجاد می‌کنند، از داشتن امکانات اولیه شهری مانند دسترسی به حامل‌های انرژی، آموزش و بهداشت و درمان محروم هستند که این مسئله زندگی ساکنان این مناطق را با خطر روبرو کرده است.

16.9 درصد مساحت شهرهای استان گلستان بافت فرسوده است

آمار رسمی نشان می‌دهد 2 هزار و 621 هکتار معادل 16.9 درصد مساحت شهرهای استان  را پهنه های نامطلوب شهری تشکیل می دهد که شامل 332 هکتار بافت تاریخی با بیش از 200 خانه ارزشمند تاریخی است که نیاز به حفاظت و بهسازی دارند و یکهزار و 939 هکتار بافت میانی و 350 هکتار سکونتگاه غیررسمی است. این آمار نشان از ناکارآمدی بخشی از نظام اسکان و توسعه شهری در استان دارد.

در شهر گرگان به عنوان مرکز استان گلستان نیز 867 هکتار پهنه مسکونی نامناسب و ناکارآمد و غالباً فقرزده وجود دارد که در برنامه‌ریزی مدیران و سیاستگذاران شهری مورد توجه قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر طرح آفتاب برای نوسازی 5.2 هکتار از بافت فرسوده شهرگرگان در خیابان سرخواجه و مرمت و بهسازی تکایا، مساجد و تعدادی از خانه‌های تاریخی صورت گرفته و همچنین طرح بهسازی، نوسازی و توانمندسازی سکونتگاه‌‌های غیررسمی در شهرهای گرگان و گنبدکاووس تهیه شده است. از دیگر اقداماتی که در این سال ها در مناطق شهری استان صورت گرفته می‌توان به بهسازی معابر، افزایش تعداد سالن‌های ورزشی، دیواره سازی، ایمن‌سازی و فضای سبز حریم رودخانه های شهری، راه اندازی پایگاه های سلامت شهری، اجرای برنامه های کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و ساخت و ساز در اراضی ملی اشاره کرد.

هرچند این تلاش‌ها در سال‌های اخیر بیشتر شده اما شواهد نشان می‌دهد که مشکل همچنان پابرجاست و در برخی موارد نیز بر ابعاد آن افزوده شده است. ضعف نظام توسعه‌ای منطقه ای کشور، فرآیند توسعه مرکزگرا، زمینه‌های تاریخی همچون تازه تأسیس بودن استان و مواجهه با مخاطرات طبیعی به طور قطع در شکل گیری این وضعیت نقش داشته است اما در حوزه مدیریت استانی و شهری و همچنین اختصاص اعتبارات از محل‌های ملی و استانی برای بازآفرینی شهری رویکردها و حتی برنامه ها نیاز به اصلاح دارد.

می‌توان سکونتگاه‌های غیررسمی که تعدادشان در این استان کم هم نیست را به عنوان یکی از چالشی‌ترین موضوعات مدیریت شهری به ویژه در شهرهایی مانند گرگان و گنبدکاووس برشمرد.

متوسط حاشیه نشینی در استان گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

آن‌طور که مسئولان امر می‌گویند متوسط حاشیه‌نشینی در استان گلستان بالاتر از میانگین کشوری است و همین مسئله آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری را در شهرهای استان به وجود آورده است. متوسط کشور در این شاخص 11 درصد و در استان گلستان 17 درصد اعلام شده است.

عبدالرضا چراغعلی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان از شناسایی 62 سکونتگاه غیررسمی در استان خبر داده و گفته بود: در سال 86 در شورای برنامه‌ریزی استان چهار نقطه شامل قزاق محله نومل، قلعه محمود در گرگان و سیدآباد و افغان‌آباد در گنبدکاووس به عنوان نقاط اصلی معرفی شدند در حالی که همان زمان این نقاط کمتر از 10 درصد کل مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی بود.

او معتقد است اکنون حاشیه‌نشینی از شهرهای بزرگ فراتر رفته و به سمت شهرهای کوچکی در شهرهای خان ببین و دلند و روستاهای بزرگی از جمله یساقی گسترش یافته و براساس آخرین اطلاعاتی که از فرمانداری‌ها گرفته شده تعداد سکونتگاه‌های غیررسمی در استان به 62 نقطه افزایش یافته و حدود 15 درصد از جمعیت استان در این مناطق سکونت دارند.

ممکن است در برخی از برهه های زمانی مهاجرت نیروی کار به استان موجب رونق اقتصادی شده باشد اما در شرایط فعلی که زمینه‌های اشتغال، سکونت، آموزش و حتی سرانه های دیگر فراهم نیست، مهاجرین از سرانه‌های عمومی استفاده می‌کنند که همین امر مشکلاتی را برای شهروندان گلستانی ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه افزایش تکدی‌گری، کودکان کار و خیابانی از جمله نشانه‌های گسترش پدیده حاشیه‌نشینی است، گفته این آسیب‌ها جزء اصلی‌ترین نشانه های ظاهری گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی بوده که در گلستان در حال گسترش است.

رشد حاشیه نشینی در کشور بیداد می‌کند

شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: میانگین حاشیه‌نشینی در کشور 11.8 درصد بوده اما در استان گلستان این میزان 17 درصد است. علاوه براین در این استان بیش از 60 سکونتگاه غیررسمی و منطقه حاشیه شهر وجود دارد که روز به روز بر تعداد و جمعیت آنها افزوده  می شود.

او با بیان اینکه رشد حاشیه نشینی در کشور بیداد می‌کند، افزود: گسترش و تعدد سکونتگاه‌های غیررسمی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را به دنبال دارد.

کوسه غراوی درباره سیما و منظر شهری هم بیان داشت: متأسفانه در زمینه ساماندهی سیما و منظر شهری هم در کشور کاری نشده و متأسفانه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی نیز ورود خوبی به این موضوع نداشته‌اند.

اصلاح نظام اسکان و نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد یکی از موضوعاتی است که دولت باید برای آن برنامه داشته باشد و در کنار آن منابع اعتباری خوبی را به آن اختصاص دهد. موضوعی که از سال 92 و با روی کارآمدن دولت یازدهم مطرح شد اما اعتباری برای آن پیش‌بینی نشد؛ در این سال‌ها نه تنها وضعیت بافت های ناکارآمد که سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین را هم شامل می‌شود، بهبود پیدا نکرد بلکه این بافت‌ها گسترش یافته و به آسیب‌های اجتماعی فراوان‌تری دامن زده است.

برای بازآفرینی شهری در گلستان اقدام خاصی نشده است

سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان معتقد است در زمینه بازآفرینی شهری در استان اقدام خاصی انجام نشده است.

او در این باره گفته است: با وجود مساحت چند صدهکتاری بافت‌های ناکارآمد در شهر گرگان تنها در 5.2 هکتار آن اقداماتی انجام شده که مطلوب نیست. این در حالی است که هم در برنامه پنجم و ششم توسعه منابع خوبی برای نوسازی بافت های ناکارآمد شهری پیش بینی شده که استان نتوانست سهم چندانی از این منابع داشته باشد.

با روی کارآمدن دولت دوازدهم هم نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز ایجاد شد. هدفی هم که مجلس برای دولت تعیین کرده این است که تا پایان برنامه ششم حدود نیمی از بافت‌های ناکارآمد، نوسازی شود که 123 تریلیون تومان بودجه نیاز دارد باید دید مدیران استان گلستان چه میزان از این اعتبارات را می‌توانند از محل‌های ملی جذب کنند و البته چقدر در زمینه جذب سرمایه‌گذار در این کار موفق باشند.

نسبت بودجه نظامی ایران به GDP از کویت و ارمنستان هم پایین‌تر است/ نشانه رفتن حوزه دفاعی کشور برای فرار از پاسخ‌گویی

بهزاد خسروی کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در بخش اول گفتگوی خود با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به تحلیل امنیتی و راهبردی از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، اهمیت توان دفاعی و نظامی کشور و مقایسه هزینه‌های دفاعی کشورهای منطقه پرداخت. 

(بخش اول گفت‌وگوی خسروی را با فارس اینجا بخوانید)

بخش دوم این گفت‌وگو به‌صورت تفصیلی به این شرح است:

فارس: آیا کشورهای غرب آسیا از ترس ایران در دام خرید تسلیحاتی گسترده از آمریکا افتاده‌اند؟

خسروی: کشورهای غرب آسیا بصورت تاریخی می دانند که ایران کشوری مهاجم نیست، ولی متاسفانه به دلیل فقدان دموکراسی در آنها و نیازمند بودن به حمایت آمریکا و غرب برای مشروعیت شان مجبورند به این سیاست خرید تسلیحات تن دهند و بقول ترامپ شیرشان را بدوشند.

فارس: در صورت امکان سهم فروش تولیدات نظامی را در GNP امریکا بیشتر توضیح دهید.

خسروی: جواب این سوال برای مخاطبان به‌ویژه قشر جوان می توان واقعیتهای زیادی را از کشور امریکا نشان دهد.

سهم تولیدات نظامی و بودجه های نظامی در کشورهای اروپای غربی و امریکا قابل تامل است. نقش پیمانکاران نظامی در امریکا، تعداد میلیاردرهای امریکایی در حوزه تولیدات نظامی به نسبت دیگر تولیدات و نقش این طیف در سیاست داخلی و خارجی کشور امریکا نیازمند تحلیلهای بیشتری است.

 

پیمانکاران نظامی در آمریکا زمانی می توانند ادامه حیات دهند که تولیداتشان بفروش برسد. این فروش زمانی انجام می پذیرد که سیاست خارجی امریکا بتواند در خارج از مرزهای امریکا جنگ های خانمانسوز همچون جنگ سوریه، عراق، یمن، افغانستان و … طراحی کند و در عوض تکنولوژی های دست دوم خود را به کشورهای درگیر جنگ بفروش برسانند.  استراتژی دیگری که از سیاست خارجی امریکا توقع دارند و بسیار بسیار حائز اهمیت است، ایران هراسی است.

*6 میلیارد دلار؛ هزینه آمریکا و اسرائیل برای ایجاد ایران هراسی در منطقه

بنا بر گزارش های موجود، کشورهای غربی و در راس امریکا و رژیم اسرائیل سالانه حدودا 6 میلیارد دلار یعنی چیزی حدود تمام بودجه دفاعی و نظامی ایران خرج ایران هراسی در منطقه می کنند.

فارس: با این وجود، نقدهای برخی دولتمردان به حوزه‌های نظامی کشور را شاهدیم . . .  

خسروی: مظلومیت بخش نظامی کشور را می توان در جایی متوجه شد که متاسفانه بعضاً برخی از دولتمردان به دلیل فقدان مدیریت در دستگاههای زیر مجموعه و برای انحراف ذهن جامعه، حرفهایشان را متوجه بخش نظامی کشور می کنند که در فرصت مناسب تحلیل جامعی دراین مورد ارائه خواهم کرد . . .

 

فارس: پس بازگردیم به مبحث ایران‌هراسی . . .

خسروی: ایران هراسی معمولاً زمانی در اوج قرار می‌گیرد که بموقع نتوانند جنگ و نبردی در منطقه ایجاد کنند. تمام آگاهان امور راهبردی خوب می دانند که از نظر تاریخی زمانی ایران هراسی در اوج قرار می گیرد که جنگی در حال اتمام است.

 حال که داعش در منطقه نابود شده است و اوضاع اقتصادی امریکا در شرایطی نیست که به جنگی همچون عراق دست بزند، در مرحله پسابرجام به شیوه های مختلفی با وجود همراهی برخی کشورهای منطقه، بیش از پیش استراتژی ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده اند و حتی از شیوه های مضحک از قبیل برخوردهای نتانیاهو در محافل عمومی هم دریغ نمی کنند.

*ادعای دروغین جنگ‌ با تروریسم یا استراتژی فروش تسلیحات

همه تحلیل گران اقتصادی و سیاسی می دانند که نقش پیمانکاران نظامی در انتخابات سال 2000 بوش چه میزان بود و البته بوش نیز استراتژیهای آنها را برای سوداوری ناشی از فروش تسلیحات اجرا کرد.

همین پیمانکاران نظامی عنوان «جنگ با تروریسم» را طراحی کردند و جرقه آنرا در برجهای تجارات جهانی نیویورک و پس از آن در افغانستان، عراق، سوریه و یمن اجرا کردند و این «پروژه» نیست، بلکه «پروسه» است، که آغازی دارد و پایانی ندارد.

دلیل طراحی عنوان «مبارزه با تروریسم» ماهیت زمانبر بودن و مفهوم عام آن و تحمیل مفهوم تروریسم در راستای اهدافشان در هر نقطه از جهان بود؛ این عنوان سالها و شاید دهه‌ها صنایع نظامی غرب را از نظر تولید و فروش پوشش می‌دهد.

فارس: این سیاست‌ها بیشتر در وزارت خارجه تدوین می‌شود یا وزارت جنگ آمریکا؟

خسروی: پنتاگون محل اصلی سیاست نظامی آمریکاست و امروز تعداد سیاستمداران، استراتژیست ها، و حقوقدانانش از مرکز وزارت امور خارجه امریکا بیشتر است. این در حالیست که اعتراض روز افزون مردم غرب به‌ویژه آمریکا در راستای کاهش بودجه های اجتماعی را شاهدیم.

*سودآوری پیمانکاران پنتاگون؛ تابع افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا

اقتصاد امریکا در حدود 30% درصد آن وابسته به تولیدات نظامی است و حدوداً بیش از سی درصد افراد شاغل در این کشور در بخشهای نظامی و تولیدات وابسته کار می کنند. برخی کارشناسان معتقدند که تعداد کارگاهها، صنایع و کارخانه های مربوطه به تولیدات نظامی در امریکا از تعداد سوپر مارکتهای این کشور بیشترند.

باید این نکته را فراموش نکنیم که هر چه بودجه و هزینه های نظامی در امریکا افزایش پیدا کند سودآوری پیمانکاران پنتاگون شامل جنرال دینامیک، بوئینگ، نور تورپ، لاکمید مارتین و صدها شرکت دیگر افزایش پیدا می‌کند.

فارس: ولی خیلی از تحلیل‌گران هدف آمریکا از جنگ‌ها را نفت برمی‌شمارند

خسروی: بله، ولی واقعیت این است که با یک تحلیل آماری نفت اولویت اول نیست بلکه سودآوری جنگ برای پیمانکاران پنتاگون اولویت اول است.

* هزینه‌های نظامی امریکا 2 برابر بودجه مصوب است 

رابرت هیگز از یک موسسه تحقیقاتی مستقل می گوید: هزینه های نظامی امریکا در واقع دو برابر این بودجه است که تصویب می شود. زیرا هزینه های جنگ عراق و افغانستان در آن محسوب نشده است. بنابرین باید با این فرض پذیرفت که سودآوری ناشی از جنگ برای پیمانکاران پنتاگون ضروری وحد فاصل بین مرگ و زندگی است.

بودجه 690 میلیارد دلاری کشور امریکا برای حوزه نظامی در سال 2018 که معادل تمام کشورهای جهان منهای چین می باشد نشانگر عظمت پیمانکاران پنتاگون می باشد. این بودجه تنهایی از بودجه سالانه 50 کشور جهان بیشتر است.

فارس: اگر موافق باشید دوباره درباره بودجه نظامی کشورهای منطقه صحبت کنیم ؛ به‌عنوان مثال عربستان . . .

خسروی: عربستان سند چشم انداز 2030 را در حوزه تولیدات نظامی تدوین کرده و در حال اجراست. براساس گزارش صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان این پروژه در قالب شرکت صنایع نظامی قرار است تا پایان 2030 یکی از 25 شرکت برتر در حوزه تولیدات صنایع نظامی باشد و عربستان را به قطب تولید صنایع نظامی تبدیل کند.

این شرکت قرار است در حوزه تعمیر هواپیما، تولید پهپاد، خودروی نظامی، موشک و رادار و دیگر تجهیزات بپردازد. پیش بینی اولیه خودشان برآورد نموده که این شرکت حدوداً 3.7میلیار دلار  به GNP عربستان کمک نماید و قرار است 1.6 میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه نظامی سرمایه گذاری کند. از نظر اشتغالزایی این پروژه 40 هزار شغل مستقیم  و بیش از 30 هزار غیر مستقیم خواهد داشت.

 

عربستان تا پایان سال 2030 قرار است 50 درصد کاهش هزینه برای خرید تسحیلات داشته باشد. و بعبارتی 50 درصد خود کفا شود. ذکر این گزارشSIPRI حائز اهمیت است که: عربستان سعودی در سال 2016 حدوداً 63.7 میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه کرده است و چهارمین کشور جهان در هزینه نظامی است. این در حالی است که اخیراً قراردادی 110 میلیارد دلاری چند ساله با امریکا منعقد نموده است.

البته عربستان با تمام هزینه های انجام شده توان دفاعی معادل هزینه های نظامی انجام شده ندارد.               

فارس: و درباره صادرات نظامی رژیم اشغالگر قدس؟

خسروی: رژیم صهیونیستی براساس گزارش SIPR جزو 10 کشور صادر کننده بزرگ تجهیزات نظامی در جهان است. متوسط درامد سالانه این کشور از تولیدات نظامی حدوداً 1.5 میلیارد دلار است، که عمده صادراتش به کشورهای هند، ویتنام و آذربایجان می باشد.

اسرائیل در سال 2017 حدوداً 1.3 میلیارد دلار تسحیلات به جهان صادر کرده است و به‌عنوان مثال واردات هند از اسرائیل حدوداً 650 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که خودش یکی از وارد کننده‌ترین تسلیحات از کشور امریکا با رقمی حدود 528 میلیون دلار است. 

صادرات نظامی کشور اسرائیل معادل یک سوم تمام صادرات صنعتی این کشور است. نکته قابل توجه اینکه بخش تولیدات نظامی اسراییل همانند امریکا متعلق به بخش خصوصی بوده و بی‌ارتباط با پیمانکاران پنتاگون نیست. یکی از دلایل بسیار قوی برای حمایتهای بسیار زیاد امریکا از این رژیم وجود تعاملات نظامی اقتصادی با پنتاگون امریکاست. بعبارتی حدود1/3 اقتصاد صنعتی این رژیم متعلق به پیمانکاران نظامی امریکا می باشد و لابی این رژیم در امریکا بر این اساس نقش بسیار زیادی در سیاست داخلی و خارجی امریکا دارد. امیدوارم در فرصت مناسب با توجه به پژوهشهای صورت گرفته از این رژیم منحوس و ضد بشری به تفصیل به نقش آن در خاورمیانه بپردازم.  

 

فارس: اکنون تصور می‌کنم زمان مناسبی است که از هزینه های دفاعی و نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه ارزیابی داشته باشیم.

خسروی: برآورد این موضوع در جهان توسط موسسه های مختلف انجام می گیرد؛ یکی از این موسسه ها، موسسه بین المللی مطالعات راهبردی در لندن است که هر ساله ارزیابی این شاخصها را انجام می دهد.

*هزینه‌های نظامی ایران از افغانستان و بحرین نیز پایین‌تر است 

قبل از تشریح اعداد و ارقام در یک جمله باید بگویم سطح هزینه های دفاعی و بودجه نظامی کشور در مقابل کشورهای منطقه حتی افغانستان و بحرین نیز پایین تر است ، ولی خوشبختانه به دلیل بهره وری بسیاربالا در مقابل میزان بودجه نظامی، توان دفاعی بسیار خوبی در راستای بازدارندگی در کشور وجود دارد و باید از کلیه پرسنل نظامی کشور به‌ویژه افراد شاغل در حوزه طراحی، مهندسی و ساخت تشکر کرد.

در سال 2017 کشورهای امریکا با 602 میلیارد دلار، چین با 150/5، عربستان با 76/7، روسیه با 61/2، هند با 52/2، بریتانیا با 50/7، فرانسه با 48/6، ژاپن با 45، المان با 41/7، کره جنوبی با 35/7، برزیل با 29/4، استرالیا با 25، ایتالیا با 22/9، اسرائیل با 21/6 و عراق با 19/4 جزو 15 کشور اول جهان بوده اند.

این در حالی است که امریکا در سال 2018 حدودا 695 میلیارد دلار در قالب قانون اختیارات دفاع ملی امریکا بودجه نظامی در نظر گرفته است و برخی اگاهان سیاسی و نظامی معتقدند که امریکا با همکاری اسرائیل نیز حدودا 75 میلیارد دلار برای منطقه خاورمیانه و ایران هراسی در نظر گرفته اند. که همین یک قلم بودجه امریکا با کل بودجه نظامی کشور ایران که معادل 6 میلیارد و سیصد میلیون دلار می باشد قابل مقایسه نیست.

حال نکته بسیار مهم که باید به دولتمردان ایران و برخی از افراد ناآگاه در کشور گوشزد کرد ، این که سهم بودجه نظامی برخی از کشورهای منطقه در مقایسه با ایران است از جمله: امارات متحده عربی با 14 میلیارد و 400 میلیون دلار و افغانستان با 11 میلیارد و پانصد میلیون دلار، ترکیه با هشت میلیارد و 208 میلیون دلار، عمان با 6 میلیاردو 715 میلیون دلار. 

متاسفانه بودجه نظامی کشور ما حتی از این کشورها نیز پایین تر است و این در حالی است که بعضاً هیاهوی برخی از دولتمردان را نیز شاهد هستیم.

دولتمردان ما باید درک کنند که از نظر ملت ایران قدرت نظامی در اولویت است چونکه  تهاجمات همیشگی در طول چهل سال اخیر به ایران از طرف دشمنان  این استدلال را ثابت کرده و می کند. همگی می دانند که مرکز ثقل تهاجمات و سیاستهای کشورهای غربی خصوصا آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه بر روی کشور ایران است، بنابراین در یک جمع بندی شاهدیم که امریکا 38/2  درصد از تمام بودجه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است و در سال 2018 این درصد از 40 درصد نیز عبور خواهد کرد.

اگر بخواهیم سهم بودجه نظامی را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها در نظر بگیریم باز متاسفانه این رقم در کشور ما به نسبت کشورهای منطقه بسیار پایین تر است. بعنوان مثال کشور عمان 12/1 درصد از تولید ناخالص داخلی، عربستان با 11/3 درصد، افغانستان با 19/3، عراق 10/1، اسرائیل با 6/2، کویت 4/8، بحرین 4/4، ارمنستان 3/9، اذربایجان 4 درصد و متاسفانه در این میان ایران با 3/7 درصد از تولید ناخالص ملی در پایین ترین مکان قرار دارد. این رقم و این تحلیل در جواب کسانی است که بعضاً موضوع درآمد کشورها را به نسبت بودجه نظامی مطرح می‌کنند.

این در حالی است که ایران در مرکز ثقل ناامنی خاورمیانه قرار دارد و در عین حال از کمترین بودجه نظامی برخوردار بوده اما به لطف برنامه ریزی درست از بالاترین سطح دیپلماسی نظامی و امنیتی به نسبت دیگر کشورها برخورداریم. دیپلماسی نظامی و امنیتی کشورها تابعی از بودجه نظامی و تولید ناخالص ملی انهاست، اماباید اذعان کنیم که دیپلماسی نظامی و امنیتی کشور ایران مرهون رهبری حکیمانه تلاش، ایمان و پشتکار نیروهای مسلح در کشور است و علیرغم پایین بودن آمار و ارقام بودجه دفاعی کشور نسبت به کشورهای منطقه، دیپلماسی نظامی و قدرت نظامی ولی همگی از جمله امریکا خوب میداند که ایران قدرت اول منطقه است.

فارس: یکی از نقدهایی که به نیروهای نظامی کشور به‌ویژه سپاه پاسداران عنوان می‌کنند، ورود به فعالیت‌های عمرانی و سازندگی است؛ آیا این فقط منحصر به ایران است؟

خسروی: از سال 1775 میلادی کنگره امریکا یگانی به نام یگان سپاه مهندسی ایالت متحده تشکیل داد که متشکل از نیروهای نظامی و غیرنظامی و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه های رسمی و با قدرت ارتش و وزارت دفاع امریکا عمل می کند.

جالب است که حتی ساختمان پنتاگون امریکا توسط این یگان طراحی و ساخته شد. این یگان پیمانکاران فعالی را تشکیل داده اند که تقریبا همچون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران عمل می کند. توسعه و نگهداری خطوط ساحلی و سازه های آبی اکثر ایالت ها تحت نظارت این یگان است. سدسازی و حفاظت از سدها که آمار قابل توجهی است و نظارت بر 75 نیروگاه برقی آبی در کشور امریکا بر عهده این یگان است . این یگان اولین سازندگان سد در امریکا بودند.

 

حدود 600 سد در کشور امریکا بر عهده این یگان می باشد. و مالکیتشان از آن این یگان می باشد. تعمیر و نگهداری شبکه 19 هزار کیلومتری از راههای آبی کشور آمریکا بر عهده این واحد بوده که حضور همین واحد سالانه حدود 20 میلیارد دلار زیان دهی سدها را پوشش عملیاتی می دهند.

محافظت از محیط زیست آمریکا و دهها پروژه ملی دیگر از جمله ماموریت هایی است که کشور آمریکا به این یگان سپاه مهندسی واگذار کرده است. این یگان حتی در بیش از 90 کشور جهان فعالیتهایی مرتبط انجام می دهد از ساخت مراکز غیر نظامی، توسعه میدانهای نفتی و پروژه های تصفیه آب در عراق گرفته تا تمامی فعالیتهای شهر نظامی ملک خالد عربستان که قراردادهای آن بیش از 1/5 میلیارد دلار درسال بوده است این یگان سپاه مهندسی تا کنون در عربستان حدودا 14 میلیارد دلار پروژه انجام داده است.

فارس: غیر از آمریکا مثال دیگری هم در ذهن دارید؟

خسروی: از امریکا که عبور کنیم تمام محققین و پژوهشگرانی که رشد و توسعه کره جنوبی را رصد کرده اند می دانند که نقش نیروهای نظامی چقدر بوده است. کشور کره جنوبی که چهار دهه پیش در بدترین وضعیت اقتصادی و صنعتی قرار داشت توسط افسران جوان تحصیل کرده که فن آوری و دانش مهندسی را به کشور کره منتقل کرده بودند در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت.

 

با انتقال تکنولوژی و فن آوری در حوزه نظامی توانستند در دیگر حوزه ها بعنوان حوزه پیش برنده استراتژیک عمل نموده تا جائی که امروزه در صنایع عظیم فولادسازی، کشتی سازی، اتومبیل سازی در سطح کشورهای پیشرفته می باشند.

حال باید این نکته را دریابیم چرا هر دولتی که با مشکلات اقتصادی و مشکلات برنامه ریزی در کشور مواجه می شود برای فرار از وضع موجود و برون رفت در اذهان مردم و جامعه سریعا توسط مشاورانش حوزه نظامی کشور را نشانه گرفته و در صدد تضعیف آن برمی آیند؟

اولا همه ما می دانیم که نیروی سپاه پاسداران بعد از جنگ توسط دولت وقت به همکاری دعوت شد.

ثانیاً اقتصاد کشور در حال حاضر حدودا 80 درصد دولتی بوده و تمام دولتها در اجرای اصل 44 قانون اساسی ناکام مانده اند.

 

ثالثاً مگر سهم اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی تمام حوزه های نظامی از اقتصاد 80 درصد دولتی چقدر است؟

رابعاً اگر هر دولتی توانست اقتصاد دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند و از خودش شروع کرد؛ قطعاً مجموعه نظامی کشور در این مسیر پیشگام خواهند بود.

هر گاه وزارت رفاه که مجری اشتغال کشور شده است تمام شرکتهای زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار ک در آن صورت از دیگران ناله کند. بنده معتقدم با هر الگوبرداری از کشورهای پیشرفته،  در هنگام صلح به این نتیجه میرسیم که نقش نیروهای نظامی خدمت همه جانبه از اقتصاد گرفته تا صنعت و تولید به کشور می‌باشد. امیدوارم در فرصتهای بعدی الگوبرداری درستی را از نقش سپاه مهندسی کشورهای پیشرفته به مخاطبان عزیز تقدیم داریم.

فارس: و در پایان . . .

خسروی: اینکه در سطح منطقه و جهان قدرت نظامی کشورمان از قدرت اقتصادی بالاتر است نباید مورد هجمه و بی مهری قرار گیرد. قطعا مشکلاتی در شیوه تعامل و همکاری بخش نظامی و دیگر بخشها وجود دارد که نیازمند به اصلاح است. ولی هیچ فردی حق ندارد بزرگترین و قوی ترین قدرت کشور را که هم اکنون در سطح منطقه حرف اول را میزند مورد تهاجم قرار دهد. امیدواریم بر اساس ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت بیش از پیش به سهم بودجه نظامی بپردازد و نسبت بودجه نظامی در شرایط کنونی به نسبت تولید ناخالص ملی در سطح بهتری قرار گیرد.

امیدواریم شرایط پسابرجامی و تندروی های فعلی ترامپ و صحنه سازیهای نتانیاهو به افزایش قدرت نظامی کشور بیانجامد. خودکفائی داخلی با توجه به شرایط موجود و تحریم های همه جانبه تنها راه موجود است که باید بعنوان یک راهبرد همیشگی پایدار بماند.

برجام آدرس غلط حل مشکلات اقتصادی /انتقاد مجلسی‌ها به آثار طرح ترافیک جدید تهران /حفظ ثبات اقتصادی با چنگ و دندان

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت را از نظر می‌گذرانید.

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

 

الزامات تجار برای صادرات و واردات تامین نشده است

الزامات تجار برای صادرات و واردات تامین نشده استحمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با بیان اینکه سیاست تک نرخی ارز که دولت اجرا کرد با آن سیاستی که در گذشته دنبال می‌کرد متفاوت است، اظهار کرد: در گذشته دولت به دنبال این بود که با مهیا شدن شرایط و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، نرخ ارز را تک نرخی کند.

وی افزود:، اما اجرای سیاست جدید، دولت به دلیل الزام و اجباری که به تناسب شرایط ایجاد شد و برای برون رفت از این شرایط، ارز را تک نرخی کرده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با شروع به کار دولت دوازدهم برخلاف دولت یازدهم نوعی بی ثباتی در حوزه اقتصادی ایجاد شد که دولت موفق به مهار آن نبود و این بی ثباتی در اواخر سال گذشته در بازار ارز و سکه خود را نشان داد و شرایطی را ایجاد کرد که دولت ناچار شد سیاست جدیدی را در بحث ارز دنبال کند.

حاج اسماعیلی گفت: بنابراین این اقدام دولت یک سیاست کنترلی و مداخله‌ای در بازار ارز است و با آن شرایطی که دولت در یک ثبات اقتصادی برای توسعه بازار، تک نرخی را دنبال می‌کرد کاملا متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم این شرایط در کوتاه مدت آثار مثبتی داشته باشد و سیاست‌هایی که دولت برای تک نرخی شدن ارز دنبال کرده هنوز جایگاه جدی خود را پیدا نکرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: الزامات تجار برای صادرات و واردات هنوز جایگاه جدی خود را پیدا نکرده و دولت نتوانسته آن‌ها را به درستی تامین کند.

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 1.7 درصد کاهش به 74.85 دلار رسید.
همچنین هربشکه نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با 2.4 درصد کاهش به 69.06 دلار رسید.
بنابر گزارش رویترز به نقل از کارشناسان حوزه نفت، افزایش نرخ برابری دلار با دیگر ارزها نیز بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر گذاشته است.
پیش تر تحلیلگران مرکز 'بارکلیز ریسرچ' اعلام کرده بودند که اگر با اعلام ترامپ، دولت آمریکا از برجام خارج شود و تحریم ها بر علیه ایران را بازگرداند، بازار نفت احساس تشنگی شدید خواهد کرد و بهای این فرآورده بالا خواهد رفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با تکرار اتهام های خود علیه ایران و ضعف های ادعایی توافق هسته ای اعلام کرد این کشور دیگر در برجام نخواهد ماند. این در حالی است که همه کشورهای مشارکت کننده در برجام و همچنین اتحادیه اروپا نسبت به چنین اقدامی در بی توجهی به توافق های معتبر بین المللی هشدار داده و تاکید کرده اند که به همراه ایران این توافق مهم را حفظ خواهند کرد.
شبک**9365**3404

قم| تولیدکنندگان قمی با مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند

به گزارش اخبار تجارت ارس به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، واحدهای تولیدی یکی از ظرفیت‌های مهم برای افزایش تولیدات داخلی، اشتغال و گردش مالی در استان قم هستند که کمک شایانی در زمینهٔ اقتصادی می‌تواند انجام داده و قابلیت‌های صنعتی استان را بالا ببرد.

از دیگر محسنات بالا بودن ظرفیت تولیدی، جذب سرمایه‌گذار است، به‌نحوی‌که اگر واحدهای تولیدی یک منطقه با کمترین موانع از حداکثر ظرفیت تولیدی خود استفاده کرده و پویا باشند، سایر سرمایه‌گذاران نیز برای تولید راغب شده و با واردکردن سرمایه خود به این منطقه، آثار مثبت فراوانی برای مردم و سطح اقتصادی آن‌ به‌جای می‌گذارند.

احیای صنایع تعطیل‌شده و کارگاه‌های نیمه تعطیل تنها راه ایجاد اشتغال سریع در استان

در استان قم واحدهای تولیدی فراوانی وجود دارند که به دلیل وجود مشکلات فراوان، یا قادر به ادامه فعالیت نبوده و به مرز تعطیلی رسیده‌اند و یا در صورت تولید و فعالیت، از حداکثر ظرفیت تولیدی خود استفاده نمی‌کنند.

احیای صنایع تعطیل‌شده و کارگاه‌های نیمه تعطیل، تنها راه ایجاد اشتغال سریع در استان است که با اهتمام مسئولان و توجه به درخواست‌های واحدهای تولیدی استان، این امر محقق می‌شود، مسائلی از قبیل بیمه تأمین اجتماعی و مالیات‌های واحدهای تولیدی، ازجمله موانع مهم بر سر راه این واحدها است و در گفت‌وگویی با برخی تولیدکنندگان منطقه صنعتی نیزار  با این مسائل بیشتر آشنا شدیم.

حسابرس‌های تأمین اجتماعی، واحدهای تولیدی را بی‌مورد جریمه می‌کند

کارخانه ذوب آهن در منطقه نیزار در دست احداث بوده و پس از راه‌اندازی، در فاز نخست به تولید شمش آهن می‌پردازد و در فاز دوم به تولید میلگرد می‌رسد، مساحت کارخانه درمجموع 46 هکتار بوده و در صورت اتمام مراحل ساخت آن، تا فروردین سال 98 کامل به بهره‌برداری می‌رسد.

سید احمد موسوی، مدیرعامل این کارخانه درباره مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: تا دو سال قبل در ماده 80، قانونی پیش‌بینی‌شده بود که در حوزه تأمین اجتماعی معافیت‌هایی برای کارفرمایان در نظر می‌گرفت که این امر رغبت کارفرمایان برای فعالیت و جذب نیروی کار و بیمه کردن آن‌ها را در پی داشت، اما متأسفانه امروز این قانون اجرا نمی‌شود.

وی بیان کرد: حسابرسی‌های تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای است که در برخی موارد با بررسی دفاتر کارخانه‌ها، جریمه‌های بی‌موردی را برای کارخانه در نظر گرفته که این امر یک مانع بزرگ برای تولیدکننده است.

موسوی ادامه داد: شرکت امثال شرکت ما با آنکه هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده، با خرید مواد اولیه و تجهیزات کارخانه، 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند که این 9 درصد در حساب این کارخانه به‌صورت سربار می‌ماند و در صورت درخواست از اداره مالیات برای عودت آن، مشکلاتی از قبیل مراحل سخت اداری و قوانین پیچیده وجود دارد که در بهترین حالت و در صورت پذیرفتن عودت مالیات ارزش افزود، این مبلغ معمولاً به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود.

30 درصد نیاز کشور به نورد سرد از طریق کارخانه فولاد غرب آسیا تأمین می‌شود

کارخانه فولاد منطقه صنعتی نیزار با ایجاد اشتغال برای 550 نفر، یک واحد تولیدی اشتغال‌زا است که با تولید 30 هزار تن فولاد در ماه که 30 درصد نیاز کشور به نورد سرد را مرتفع می‌کند و صادرات ماهانه تا سقف هزار تن به کشورهای دیگر، یکی از واحدهای تولیدی سود ده برای استان قم به‌حساب می‌آید.

غلامرضا خلیقی عضو هیئت‌مدیره این کارخانه می‌گوید: درزمینهٔ بیمه تأمین اجتماعی، شرکت‌های حسابرسی تأمین اجتماعی در برخورد با ارباب‌رجوع بسیار با بی‌اعتنایی رفتار کرده و حتی به صحبت‌های واحدهای تولیدکننده گوش نمی‌دهند تا از مشکلات آنان مطلع شوند، اداره کل دارایی استان نیز با در نظر گرفتن مالیات‌های سنگین یکی از عوامل ورشکستگی در برخی شرکت‌های تولیدی می‌شود.

این در حالی است که مدیرکل امور مالیاتی استان قم گفته است: تأکید اداره مالیات استان، تعامل و همکاری با تولیدکنندگان در جهت تسهیل مسیر تولید و استفاده از ظرفیت تولیدی استان بوده است و تکریم ارباب‌رجوع از اهداف مهم این اداره کل به‌حساب می‌آید.

با توجه به شرایط نابسامان شغلی در کشور و به‌تبع آن در استان قم، رونق فعالیت واحدهای تولیدی اشتغال‌زا در استان یکی از مهم‌ترین نیازها محسوب شده که نه‌تنها از بیکاری جوانان کاسته، مانع ایجاد آسیب‌های اجتماعی که منشأ بیکاری داشته می‌شود.

بنابراین مسئولان اجرایی استان باید زمینه فعالیت این واحدها را فراهم آورده و به رونق اقتصادی قم کمک کنند، البته در این زمینه ستاد ویژه رفع موانع تولید شروع به کارکرده است که در اقدامی مناسب، برخی از این جلسات در داخل واحدهای تولیدی استان برگزارشده که این امر منجر به آشنایی مسئولان از مشکلات تولیدکنندگان و کاهش این مشکلات می‌شود.

گزارش از مهدی احمدی